تنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة للمساعدة على إنشاء صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة بما يخدم التنمية الصناعية والاقتصاد الوطني.

الترخيص بتأسيس المؤسسات الصناعية، بما فيها المؤسسات المنشأة داخل المناطق والمدن الصناعية، ومراقبة استمرار توافر شروط الترخيص ومراقبة الجودة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

اقتراح إنشاء المدن والمناطق الصناعية، وإبداء الرأي في المشاريع والتصاميم المتعلقة بها، والمساعدة على توفير الظروف والخدمات التي تساهم في تنمية الصناعة الوطنية ورفع إنتاجيتها وخفض تكاليف الإنتاج.

اتخاذ التدابير التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة لتشجيع الصناعات الوطنية، ودراسة طلبات الحماية الجمركية والدعم المقدمة من الصناعيين ورفع الاقتراحات بشأنها وفق الأصول القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تساهم الوزارة في مكافحة الإغراق وحالات دعم الصادرات وغيرها من المساعدات التي تعتبر بمثابة إغراق ويمكن أن تلحق الضرر بالصناعة الوطنية، ضمن الآليات القانونية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

متابعة قضايا التشريع الصناعي والمشاركة، بالتعاون مع الوزارات والإدارات المختصة، في تحضير الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة أو بالإنتاج الصناعي.

كما تعنى الوزارة بالقضايا المرتبطة بالهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين.

التنسيق مع الجهات المختصة في إقامة المعارض الصناعية المحلية والمشاركة في المعارض الصناعية الدولية، والعمل على تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية وتعزيز فرص تصريفها في الأسواق الداخلية والخارجية.

الإسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية وتشجيع توفير الكفاءات الفنية اللازمة لنمو القطاع الصناعي، والمشاركة بالرأي والتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم المهني والتقني بشأن الخطط والبرامج ذات الصل.

إعداد الإحصاءات الصناعية وجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لدراسة مجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان وفرص تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.

العمل والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.