“بالوطني بدعم وطني”

يعلّق أهل الانتاج والعائلة الصناعية أهمّية كبيرة على “الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية” التي يطلقها وزير الصناعة وائل ابو فاعور اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. الحملة التي تحمل شعار ” بالوطني بدعم وطني”، تأتي تتويجاً لقرارات الحماية الـ 18 التي دفع أبو فاعور الحكومة إلى تبنّيها  نتيجة جهود مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

وهي تتضمّن فيلماً دعائياً – تسويقياً مدّته خمسون ثانية يبرز أهمّية الصناعة الوطنية وتفاعل الشباب اللبناني معها. كما من المخطّط لها أن تنظّم برامج حوارية تثقيفية وحملات اعلامية – اعلانية عن الانتاج والصناعة، اضافة إلى اقامة المعارض المتنقّلة والمتخصّصة في عدد من المناطق اللبنانية ودعم مشاركة الصناعيين في معارض خارجية.

الحملة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة. ولكنّ ما يميّزها هذه السنة يجعلها تأتي بثمار كثيرة، كما يقول أحد المراقبين. ويجيب على السؤال:” كيف يكون الدعم الوطني بالوطني؟” قائلاً: “يراهن أبو فاعور على عاملين رئيسيين لانجاح الحملة:

الأوّل يتمثّل بمدى قدرة المصنّع اللبناني على تأمين منتج يراعي معادلة الجودة/السعر أي Qualite / Prix

.

والثاني لا يقلّ أهمّية عن العنصر الأول ويتمثّل بملاقاة المواطن اللبناني الصناعي اللبناني والتفتيش عن حاجاته في خانة “صنع في لبنان”. فكلّ ليرة لبنانية تصرف على الانتاج اللبناني هي توظيف واستثمار بحدّ ذاته في الاقتصاد لدعم الانتاج.

تتطلّب هذه الورشة من الجميع الشعور بأنّهم معنيون بها، ويستدعي ذلك شعوراً وطنياً كبيراً ووعياً مجتمعياً عالياً وحسّاً بالمسؤولية. وعلى الاعلام أن يحوّلها قضية رأي عام. كما أنّ أصحاب المتاجر الكبرى والمجمّعات التجارية والسوبرماركت مدعوون لتخصيص البضاعة اللبنانية المنشأ بما يميّزها عن غيرها لتلفت نظر المستهلك أكثر من غيرها.

التوقيت

لماذا اطلاق الحملة الآن؟ يردّ المصدر القريب من أبو فاعور أنّه الوقت المناسب في ظلّ استفحال الأزمة الاقتصادية والركود القائم والجمود الحاصل في الأسواق. كما أنه مناسب للاستفادة من وجود السياح والمغتربين بكثرة في هذه الفترة من السنة.

 
 

ولكن أين دور الدولة الراعية؟

وضع أبو فاعور خطّة تحرّك استباقية مهّدت الأرضيّة لاطلاق الحملة باعلان سلسة اجراءات وتدابير وقرارات تحفيزيّة أمّنت شكلاً من أشكال الحصانة للصناعة، وخفّفت بعض عناصر تكاليف الانتاج، ووفّرت أكثر المناخ المؤاتي للاستثمار في القطاع الانتاجيّ الأوّل في لبنان.”

أصبحت التسهيلات المتّخذة معروفة، ومن المفيد التذكير بأنها خدماتية وأساسية كانت محل ملاحقة مزمنة لم تتحقّق طيلة سنوات من المطالبة بها. وهي تتمحور حول تخفيض الرسوم المرفئية على المواد الصناعية، فتح أبواب المرفأ لتخليص البضائع في عطلة نهاية الأسبوع، الغاء وتخفيض كلفة الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية على العديد من المواد الأولية والمستوردات حاجة القطاع الصناعي، اعطاء حقّ الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان في المناقصات العمومية، تحفيز المنظّمات الدولية العاملة في لبنان على تخصيص جزء من مشترياتها من الصناعة اللبنانية، تعديل مشروع اقامة المناطق الصناعية الجديدة بحيث أصبح سبع مناطق بدل ثلاثة، وغيرها من الاجراءات التي يواكبها عمل الموظّفين في وزارة الصناعة، ودور كلّ من معهد البحوث الصناعية في الأبحاث والفحوص والمطابقة والرقابة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ( ليبنور ) في وضع المواصفات والمعايير.

صفر تلوث صناعي في الليطاني

لا تستثني المصادر المراقبة حملة أبو فاعور لخفض نسبة التلوث الصناعي في حوض الليطاني الى درجة صفر من الاجراءات التمهيدية لانجاح حملة ” بالوطني بدعم وطني.” فالانتاج في مناخ صحّي وبيئي نظيف يشجّع المستهلك، كما يحفّز على التصدير. اضافة الى أن الحملة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية تصبّ في هذا الاطار أيضاً.