وقّعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية و ESA Business School مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتطوير القدرات القيادية في الإدارة العامة، ودعم التحوّل نحو إدارة عامة حديثة قائمة على الأداء والشفافية، إضافة إلى تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي في القطاع العام، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي والمدير العام لـ ESA Business School السيد Maxence Duault، في مقر الوزارة في ستاركو – بيروت.
تأتي هذه الشراكة ضمن إطار برنامج إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، وفي سياق التحديات التي تواجه استمرارية العمل المؤسسي في القطاع العام نتيجة التحولات السريعة في المواقع القيادية، وما يرافقها من حاجة ملحّة إلى تسريع انتقال المعرفة وضمان جهوزية القيادات الجديدة منذ المراحل الأولى لتوليها مهامها، بما يحدّ من فجوات التكيّف الإداري التي قد تمتد وتؤثر على فعالية القرار العام.
وانطلاقًا من ذلك، تتمحور المذكرة حول تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات في الحوكمة والقيادة العامة، تستهدف أعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات التنظيمية والقيادات التنفيذية، بما يساهم في رفع كفاءة الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فعالية الرقابة الاستراتيجية، وتسريع جاهزية صانعي القرار الجدد لأداء مهامهم وفق أفضل الممارسات الحديثة.
كما تشمل الشراكة استكشاف إنشاء آليات دعم معرفي وتنفيذي مشتركة، من خلال برامج تدريب تطبيقية، ومحاكاة لمجالس الإدارة، وأدوات تقييم وتطوير مستمر، بما يعزز جودة اتخاذ القرار داخل المؤسسات العامة ويرسّخ معايير الحوكمة الفعالة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي أن الاستثمار في بناء القدرات القيادية لم يعد خيارًا إصلاحيًا تقليديًا، بل ضرورة لضمان استمرارية المؤسسات ورفع كفاءة أدائها في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية المتزايدة، مشيرًا إلى أن تسريع جاهزية القيادات الجديدة يشكّل ركيزة أساسية في تقليص فجوة التعلم الإداري وتعزيز فعالية التنفيذ.
وأوضح أن هذه المذكرة تترجم انتقال الإصلاح الإداري من مستوى السياسات إلى مستوى التنفيذ المؤسسي، عبر تمكين القيادات الإدارية من ممارسة أدوارها الرقابية والاستراتيجية بكفاءة منذ اللحظة الأولى لتكليفها.
من جهته، أكد المدير العام لـ ESA Business School السيدMaxence Duault التزامها بدعم مسار تحديث الإدارة العامة في لبنان من خلال برامج متخصصة في الحوكمة والتدريب التنفيذي، تركز على تطوير مهارات القيادة وصنع القرار في بيئات معقدة وسريعة التغير، بما يواكب المعايير الدولية في إدارة المؤسسات العامة.
وتستمر مذكرة التفاهم لمدة سنتين، وتشكل إطارًا عامًا للتعاون بين الطرفين، على أن يتم تنفيذ البرامج والمبادرات المحددة بموجب اتفاقات تنفيذية منفصلة، وبحسب توافر التمويل والموارد اللازمة.
وفي الختام، شدّد الطرفان على أن هذه الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز جاهزية الإدارة العامة، وتسريع انتقال الكفاءات القيادية داخل المؤسسات، بما يساهم في رفع مستوى الحوكمة وتحسين استمرارية الأداء المؤسسي في لبنان.
